الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت افتراقی بیماران در آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392

نویسنده: آشوری، محمد؛ رحمت، محمدرضا؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1393

چکیده:

اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.

خلاصه ماشینی:

“<FootNote No=”4″ Text=” مادۀ 35: «در موارد زیر با رعایت قیود مادۀ 32 این قانون و تبصره‌های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. همان طور که بیان شد رویکرد تخفیفی علاوه بر بحث مجازات، به دستورها و تصمیم‌های پیرامونی نیز تعمیم‌پذیر است؛ یکی از این تصمیم‌ها که بیشتر در مرحلۀ تعقیب و تحقیق مورد نیاز است،<FootNote No=”12″ Text=” برابر مادۀ 132 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، «قاضی مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید». در این نوع مجازات‌ها، هیچ محدودیتی برای اعمال مجازات علیه اشخاص بیمار وجود ندارد؛ مگر آنکه عدم امکان این نوع مجازات‌ها، منجر به جایگزینی مجازاتی شود که مناسب حال متهم بیمار نیست، مانند مادۀ 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370<FootNote No=”23″ Text=” مادۀ 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «در کلیۀ مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code