نقد گفتمان سیاست کیفری قانون گذار درباره ی چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن

نویسنده: بشیریه، تهمورث؛ مهتاب پور، محمدکاظم؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392

چکیده:

امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون‌گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک‌های بلامحل به نظر می‌رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد. در صورتی که قانون‌گذار با رویکردی متفاوت، صرف‌نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت‌دار برآید، ابزارهای کیفری می‌توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق‌دانان و تاریخچه مقررات کیفری درباره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت‌های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین‌سان به نظر می‌رسد محرومیت‌های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می‌تواند راه‌گشای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل باشد.

خلاصه ماشینی:

“این قبیل حمایت‌ها اگرچه برای جلوگیری از اصدار چک بلامحل لازم است کافی نیست و بازنگری در قوانین کشور به ویژه در بحث کیفری می‌تواند راه‌گشا باشد آن‌چنان که «طرح صدور چک» ـ‌که در تاریخ 17/11/1391 به مجلس واصل شده است‌ـ ضمن حذف قواعد کیفری و بیان این امر که در صورت تصویب، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن ملغی خواهد بود و نیز با به رسمیت شناختن ماهیت تجاری چک مطابق با آنچه در قانون تجارت بیان شده است، ضمانت اجراهای مدنی نافذی را در جلوگیری از اصدار چک صوری پیش‌بینی نموده است. ثانیا به نظر می‌رسد از آنجا که این سند تجاری مانند سایر اسناد به منظور تسهیل روابط تجاری و پرداخت‌ها به وجود آمده است و همچنین از آنجا که «حذف مجازات چک نه تنها به اقتصاد کشور لطمه نمی‌زند بلکه با جایگزینی روش‌های نوین می‌توان از مشکلاتی که مجازات صدور چک در ایران ایجاد کرده است جلوگیری نمود، ضمنا معایب مجازات بیش از محاسن آن است» (عرفانی، 1388: 398) بهتر است به جای استفاده از ضمانت اجرای کیفری، از ضمانت اجرای غیر کیفری مؤثرتر که در مواردی الزام بیشتری را برای صادرکنندۀ چک در رعایت قوانین و مقررات به بار می‌آورد ـ مانند آنچه در طرح صدور چک آمده است‌ـ استفاده نمود و نباید ظرفیت محرومیت‌های تجاری را در این‌باره نادیده گرفت، زیرا گاهی حیات تجاری یک بنگاه یا تاجر بستگی تنگاتنگی به آزادی عمل مدنی و تجاری دارد و تعلیق مجوز فعالیت یک تاجر یا جلوگیری از استفادۀ تاجر یا غیر تاجر متخلف از تسهیلات پرداخت مانند چک می‌تواند نیروی مؤثرتری برای الزام وی به رعایت قوانین باشد در حالی که ضمانت اجرای کیفری هرگز یارای ممانعت از فعالیت تجاری را نخواهد داشت و به همین دلیل از قدرت الزام کافی برای جلوگیری از نقض قوانین برخوردار نیست.”