قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی

نویسنده: عینی، محسن؛ نظری، زهرا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392

چکیده:

پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع‌دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش‌بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم‌انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تامین کلیه پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیه ایثار» به اهداکنندگان پیش‌بینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و…، دستاویز مناسبی را برای واسطه‌گران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری و قاچاق عضو پیش‌بینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرم‌انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانون‌گذاری کشور و تعیین پاسخ‌ها و واکنش‌های مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع‌دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیت‌دار بهداشتی است که انجام این مهم می‌تواند با تشکیل «سازمان ملّی پیوند عضو» سامان یابد.

خلاصه ماشینی:

“اگر در تلقی یک رفتار انحرافی و زیانبار به عنوان جرم، ملاک‌ها و صافی‌های جرم‌انگاری یک رفتار مدنظر قرار گیرد، به نظر می‌رسد اقدام دهنده یا گیرندۀ عضو به دلیل استیصال و اضطرار، سزاوار تعقیب کیفری نیست، ولی اقدامات واسطه‌ها و دلالان که گاهی از همکاری کارکنان پزشکی نیز بهره‌مندند، قابل اغماض نیست و جرم‌انگاری این نوع رفتارها و تعیین مجازات برای مرتکبان آن ضروری است؛ زیرا بر اساس ملاک‌های جرم‌انگاری یک رفتار (نجفی ابرندآبادی و دیگران، 1383: ش37/23ـ 49)، این رفتار با اصول و ارزش‌های اخلاقی و انسانی مغایر است و جرم‌انگاری آن و تعقیب مرتکبان به ساماندهی اهدای نوع‌دوستانۀ عضو یاری می‌رساند و از این حیث متضمن فایدۀ اجتماعی است و از سوی دیگر، سایر پاسخ‌ها مثل پاسخ‌های انتظامی و اداری، کارایی لازم را برای مقابله با این پدیده و کنترل آن ندارد. بنابراین هرچند به اقتضای موازین اخلاقی و الزامات بین‌المللی، تجارت اعضای بدن عملی ناپسند است، با فقدان عنوان مجرمانۀ «قاچاق/ سوداگری عضو» در مقررات جزایی ایران، به نظر می‌رسد در این وضعیت، برای مقابله با مرتکبان آن و فارغ از اعمال واکنش‌ها و مجازات‌های اداری و انتظامی مناسب (مثلا نسبت به کارکنان پزشکی متخلف) ممکن است اقدام افرادی را که با فریب، اجبار یا حتی غفلت دیگران با برداشت عضو به گونه‌ای در فرایند سوداگری و قاچاق عضو انسان زنده یا مرده دخالت می‌کنند، حسب مورد با یکی از عناوین مندرج در کتاب‌های قصاص و دیه از قانون مجازات اسلامی همانند ایراد جنایت بر دیگری از طریق قطع عضو<FootNote No=”158″ Text=” چنان که در یک مورد دادسرای عمومی تهران علیه یک متخصص کلیه که با بیهوشی بیماران اقدام به برداشت کلیۀ آن‌ها کرده بود، به اتهام قطع عمدی عضو کیفرخواست صادر کرد (ایمانیان، 1374: 3).”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code