انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

نویسنده: شریفی، محسن؛ حبیب زاده، محمد جعفر؛ عیسایی تفرشی، محمد؛ فرجیها، محمد؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392

چکیده:

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام‌های حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19‍ـ و اخیرا ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم‌شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می‌توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدل‌ها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل‌ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیما متوجه این موجود می‌کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش‌های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسب‌تر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد.

خلاصه ماشینی:

“ناگفته پیداست که نظریۀ مسئولیت مافوق و کارفرما قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بیش از حد گسترش می‌دهد؛ چه به قدرت کشف و ممانعت از ارتکاب جرم توسط این اشخاص به عنوان شرط دیگر تحقق مسئولیت، وقعی نمی‌نهد؛ شرطی که در نظام کیفری هلند به صراحت مدنظر محاکم قرار گرفته است<FootNote No=”81″ Text=” کما اینکه در پروندۀ Kabeljauw (1981) شرکتی که متهم به تخلف از قواعد صید توسط یکی از کشتی‌های خود شده بود از سوی دادگاه تبرئه شد. “/> اشخاص حقوقی را فراهم ساخت و این امر موقعیتی را ایجاد کرد تا بتوان قواعد ناظر به اسناد جرم اعم از اسناد مادی و اسناد معنوی را دربارۀ آن‌ها به طور مستقیم و به موقع اجرا کرد، به طوری که در گام نخست، رابطۀ علیت بین رفتار مغز متفکر شخص حقوقی یعنی مدیرعامل و هیئت مدیره با نتیجۀ مجرمانه، و در گام دوم رابطۀ مزبور بین رفتار شخص حقوقی و فرهنگ سازمانی و نتایج خطرناک آن برقرار گشت تا به این شکل، انتساب مسئولیت به شخص حقوقی نه بر پایۀ مسئولیت فردی، بلکه بر اساس ساختار و سازمان خود شخص حقوقی (غیر اشتقاقی)<FootNote No=”102″ Text=” Non derivative. با این حال، اقتباس مادۀ 747 از نظریۀ مسئولیت سازمانی همه‌جانبه و جامع‌الاطراف نیست؛ چه طبق این نظریه اگر ارتکاب اقدامی مجرمانه در تضاد آشکار با سیاست شخصی حقوقی باشد، انتساب آن به چنین شخصی عادلانه نخواهد بود، هرچند بتوان بر پایۀ دیگر نظریه‌هایی چون همانندسازی، نمایندگی و یا مسئولیت مافوق و کارفرما<FootNote No=”133″ Text=” این نظریه که خاستگاه آن کشور آمریکاست مثل نظریۀ مسئولیت نیابتی بر اساس اصل نمایندگی مطرح شده است با این تفاوت که گسترۀ وسیع‌تری دارد و جرایم نیازمند عنصر روانی را نیز در بر می‌گیرد (Nanda, 2011: 63-66).”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code