اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده: صادقی، محمد هادی؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392

چکیده:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تاکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تاثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تاثیر و گاه سبب موخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.

خلاصه ماشینی:

“از طرف دیگر، تدوین‌کنندگان لایحه با این اقدام، مرزهای دو نهاد حقوقی شرکت و معاونت را در هم آمیخته، موجبات تعارض ادله را فراهم ساخته‌اند، زیرا بسیاری از صورت‌های معاونت را ـ وقتی مجرم اصلی بر نحو سببیت موجب حدوث نتیجه شده است‌ـ در زمرۀ شرکت آورده است؛ برای مثال اگر کسی به قصد قتل، دیگری را به حفر چاه در محل عبور ثالث ترغیب کند و اقدام حافر موجب جنایت گردد، معلوم نیست در این مورد که از مصادیق اجتماع طولی اسباب است به موجب کدام یک از مواد قانونی مربوط به معاونت یا شرکت باید عمل شود، چرا که هر دو عامل ـ حافر و ترغیب‌کننده‌ـ اسبابی هستند که به قصد جنایت اقدام کرده‌اند و به استناد مادۀ 535 قانون مجازات 92 هر دو شریک در جنایت خواهند بود. عدم تکیه بر مبنایی واحد، مستدل و مستحکم، موجب شده است قانون‌گذار برای تشخیص عامل ضامن از میان اسباب متعدد، در یک رویکرد بدعت‌آمیز به موازین متنوعی متوسل شود که بعضا با مواد دیگر قانون معارض است؛ قانون‌گذار، گاه ضمان سبب را مبتنی بر نقش مادی آن در حدوث نتیجه مورد توجه قرار داده، سبب مقدم در تأثیر را مسئول شمرده است و در مواردی صرف‌نظر از موقعیت عینی و واقعی اسباب، رابطۀ استناد را پیوندی ذهنی و غیر مادی تصور کرده و با تکیه بر عمد و قصد عوامل، همۀ اسباب عامد را به تساوی، ضامن و شریک در زیان به شمار آورده است، بی‌آنکه تمایزی بین اسباب دور و نزدیک قائل شود یا ممیزات شرکت از معاونت را در این امر لحاظ کند، گاه نیز مبانی متغایر مذکور را رها کرده، طی یک ضابطۀ خودساخته و بی‌سابقه، مبتنی بر زمان حدوث سبب و نیز عمد و قصد وی، سبب مؤخر در حدوث را ضامن شناخته است.”