ماده 162 قانون مجازات اسلامی
ماده 162: هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
-
وکیل اصفهان گفته است:
-
افشار سلوت گفته است:
-
کاربرد فناوری نانو از منظر محیط زیست و حقوق بین الملل و ... - نانو گستر کیمیاگران آروند گفته است:
-
حکیمه گفته است:
-
Nayereh Ansari گفته است:
آخرین دیدگاهها