رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری

نویسنده: زینالی، امیر حمزه؛ مقدسی، محمد باقر؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1392

چکیده:

از افزایش نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه‌دیده‌شناسی حمایتی یاد می‌شود. مطالعة جلوه‌های حضور بزه‌دیده در فرایند کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان تأثیر اندیشه‌های حمایت از بزه‌دیده بر نظام‌های کیفری متفاوت بوده است؛ به گونه‌ای که در نظام‌های کیفری‌ رومی ـ ژرمنی مانند آلمان و فرانسه، نقش بزه‌دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفری بیش از نظام‌های کیفری‌ کامن‌لاست. هرچند در کامن‌لا، نقش بزه‌دیده در مرحلة صدور حکم بیش از نظام رومی ـ ژرمنی است. در نظام کیفری ایران (در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه‌دیده در مرحلة شروع و پیگیری تعقیب کیفری چشمگیر است، حال آنکه در مرحلة صدور حکم نقش کم‌رنگ‌تری دارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه‌دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و مرحلة صدور حکم بررسی می‌کند.خلاصه ماشینی:

“با این حال به دنبال ظهور بزه‌دیده‌شناسی ثانویه یا حمایتی، رویکرد حقوق کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نسبت به بزه‌دیده تغییر یافت (زینالی و مقدسی، 1391: ش57)؛ برای نمونه اگر قبلا بیشتر جرایم غیر قابل گذشت بودند، اما امروزه تحت تأثیر اندیشه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی نقش شاکی در تعقیب کیفری بیشتر شده و بسیاری از کشورها بدون توجه به نفع عمومی، جنبة عمومی آن را با عنایت به جنبة خصوصی یعنی زیان وارده بر بزه‌دیده و موضع وی نسبت به تعقیب یا عدم تعقیب متهم ارزیابی می‌کنند (آشوری، 1378: 10). در واقع بر اساس این اصلاحیه، پذیرش شکایت کیفری همراه با اقامة دعوای خصوصی منوط به شرایطی شده که در یکی از آن‌ها بر اساس مادة 88 بازپرس می‌تواند در صورت صدور قرار تأیید طرح شکایت همزمان با آن متناسب با توان مالی‌ بزه‌دیده او را به سپردن ودیعه (وجه) جهت تضمین پرداخت جزای نقدی تا میزان 15000 یورو که بزه‌دیده در صورت صدور قرار منع تعقیب تحت شرایطی باید طبق تصمیم بازپرس به متهم پرداخت کند، مکلف نماید ( قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، 1391: مادة 2ـ177). بر اساس مادة 277 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرایم غیر قابل گذشت حکم محکومیت صادر شود و سپس شاکی خصوصی گذشت کند، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تخفیف مجازات را به استناد گذشت شاکی خصوصی ارائه کند و دادگاه نیز مکلف به تخفیف است. با این حال، همانند دیگر نظام‌های کیفری‌ نزدیک به حقوق رومی ‍ـ ژرمنی مشارکت بزه‌دیده در مرحلة صدور حکم ناچیز بوده و به دیدگاه‌های وی در تعیین کیفر، کمتر توجه می‌شود، هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 و لایحة آیین دادرسی کیفری که در مراحل پایانی تصویب قرار دارد، این جنبه اندکی تقویت شده است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code