بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق و معاهده 1975 الجزایر

نویسنده: دانایی صفت، عباسعلی؛

اندیشمندان حقوق پاییز 1392

چکیده:

معاهدات مرزی از جمله معاهداتی هستند که اصل بر دوام و ثبات آنها بوده و قابل فسخ و ابطال نمی باشند . دولتهای ایران و عراق پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و پدیداری کشور جدید عراق به موجب معاهده حسن همجواری 1975 رژیم حقوقی جدیدی را برای این رودخانه مهم وضع نمودند و به اختلافات دیرینه خاتمه دادند؛ در حال حاضر همانند گذشته حاکمیت دو کشور دراین رودخانه بین المللی به صورت مساوی اعمال می شود و قاعده حاکم برآن اعمال خط تالوگ یا منصف بوده که با ترسیم آن قسمت اعظم مشکلات مرزی حل شده با این حال به علت عدم اجرای کامل معاهده، برخی اختلافات لاینحل باقی مانده است . ازجمله چالشهای موجود می توان به عدم لایروبی اروند رود، عدم انعقاد قراردادصلح بین دوکشور، امکان اوج گیری اختلافات ناشی از اجرای معاهده مرزی 1975 الجزایر، متجاوز بودن عراق و بحث مسئولیت آن دولت و تثبیت نبودن خط دریایی و مرزی اشاره کرد که می تواند برآیندة این مسئله تاثیرگذار باشد. البته برای همة موارد مذکور مکانیسمهایی از جمله مذاکره، مساعی جمیله، سازش، تحقیق و داوری در عهدنامه منظور شده است که توسل به طرق مسالمت آمیز مندرج در عهدنامه در تعیین خطوط مرزی در کشور می تواند صلح و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.خلاصه ماشینی:

“طرق حل و فصل اختلافات ناشـی از اجـرا و تفـسیر معاهـده ١٩٧٥ الجزایـر و پروتکلهای مربوطه الف ) طرق غیر حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر واجرای معاهده ١٩٧٥ الجزایر وفق ماده ١ پروتکل الحاقی طرفین متعاهدین تأیید و اشعار مـی دارنـد کـه تعیـین مـرز دولتی رسمی رودخانه ای در شط العرب بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ و توسط کمیسیون مختلط ایران و عراق و الجزایر و مطابق ضوابط ذیل انجام خواهد گرفت : ١- پروتکل تهران مورخ ١٧ مارس ١٩٧٥ ٢- صورت جلسه اجتماع وزیران امور خارجه امضا شده در بغداد ٢ آوریل ١٩٧٥ ٣- نقشه های هیدروگرافیک مشترک که پـس از ممیـزی درمحـل و اصـلاح آن و لحاظ نمودن مشخصات جغرافیایی نقاط عبور خط مرز در ١٩٧٥ به تأییـد متخصـصین هیدروگرافی کمیسیون فنی مختلط رسیده و توسط رؤسـای هیئتهـای ایـران و عـراق و الجزایر درکمیته مورد تأیید واقع شـده اسـت .”