اصل قضامندی مجازات ها

اصل قضامندی مجازات هانویسنده: نوبهار، رحیم؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1392

چکیده:

اصل قضامندی مجازات‌ها که به معنای لزوم مداخلة مقام صلاحیت‌دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است، از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این پژوهه پس از مرور مفهوم اصل و جایگاه و روند تحولات تاریخی آن، نشان می‌دهد که با توجه به تأکید آموزه‌های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت‌محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام‌مند بودن امر به معروف و نهی از منکر، اصل قضامندی مجازات‌ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. این پژوهش، ایدة استثناپذیری اصل قضامندی مجازات‌ها را آن‌گونه که در متون فقهی آمده، مشکل‌آفرین و فاقد ادلة استوار ارزیابی می‌کند و نیز با طرح ایده‌هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی‌گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی ـ خصوصی و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی‌های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می‌داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان‌ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.خلاصه ماشینی:

“فرض کنیم کسی در حضور دیگری کلمات نامناسبی را در مورد پیامبر( یا امامان( بر زبان می‌آورد؛ پرسش‌هایی مانند اینکه: آیا مرتکب کاملا نسبت به مجرمانه بودن عمل، آگاهی دارد یا نه؟ آیا او عمل خود را مصداق توهین می‌داند؟ آیا آنچه بدان توهین شده از نظر وی جزء مقدسات است یا سب و دشنام محسوب می‌شود؟ آیا او این کار را آزادانه انجام داده است یا از سر اکراه؟ آیا حالت او طبیعی و عادی بوده یا دچار نسیان و پریشانی شده؟ همگی تنها با تحقیق از فرد و محاکمة او روشن می‌شود. 1 از چشم‌اندازی دیگر احکام مغایر با اصل قضامندی چندان مقید و مشروط است که در عمل به ندرت فرض وقوع می‌یابد؛ برای نمونه اقدام افراد عادی زمانی این نکته در تبصرة 1 مادة 150 قانون مجازات اسلامی 1392 تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند بر خلاف آنچه در ادامة این تبصره آمده است، در اینکه نمی‌توان دیوانه را محاکمة جزایی نمود، به نظر می‌رسد تفاوتی میان حق‌الله و حق‌الناس وجود ندارد. بنابراین حتی بدون تحقق اضطرار یا مصلحت ملزمة خاصی و صرفا همسو با برقراری شکل کامل‌تری از نظم و انضباط اجتماعی می‌توان از این جواز یا وجوب چشم‌پوشی کرد، چه رسد به اینکه جواز اقدام افراد عادی، مستلزم ضرر و حرج یا مفسده‌ای جانبی برای مسلمانان یا در معرض اتهام قرار گرفتن خود آنان یا اسلام و یا پیامبر رحمت( شود یا زمینه را برای مفسده‌هایی چون سوءاستفادة فرصت‌طلبان برای انتقام‌های شخصی زیر پوشش اجرای احکام شریعت فراهم آورد. نتیجه‌گیری اصل قضامندی مجازات‌ها به معنای لزوم دخالت مقام صلاحیت‌دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیت مداخلة افراد خودسر و فاقد صلاحیت قانونی لازم از اصول کاملا سازگار با موازین فقهی و مورد تأکید آموزه‌های دینی است.”