ماده 356 قانون مدنی
ماده 356:هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
-
وکیل اصفهان گفته است:
-
افشار سلوت گفته است:
-
کاربرد فناوری نانو از منظر محیط زیست و حقوق بین الملل و ... - نانو گستر کیمیاگران آروند گفته است:
-
حکیمه گفته است:
-
Nayereh Ansari گفته است:
آخرین دیدگاهها